عرمان والطفيلية السياسية «الثانية»

ما معنى أن يطلب مرشح الرئاسة «المسحوب» ياسر عرمان من المؤتمر الوطني أن يعترف بفوز الحركة الشعبية بمنصب الوالي بزعم أن أخطاءً لازمت في بعض الدوائر العملية الانتخابية بجنوب كردفان التي تنطلق فيها هذه الأيام إجراءات الانتخابات التكميلية؟!. وإذا كان مجرد وقوع أخطاء في العملية الانتخابية، فهذا بالمنطق لا يدعو إلى أن يُطالب المؤتمر الوطني بأن يعترف بفوز خصمه حتى ولو كانت فرصه الواضحة بعيدة عن التوقعات التي تشكلها حقيقة أن للمؤتمر الوطني هناك ثماني عشرة دائرة، لا حظَّ في الفوز للحركة الشعبية فيها بينما لا يعشم المؤتمر الوطني في ثماني أو ست دوائر فهناك مفوضية معنية بالتقويم والتقييم، وإذا كانت انتخابات جنوب كردفان التكميلية قد صاحبتها بعض الأخطاء، فإن انتخابات جنوب السودان التي أجريت تحت ظلال سيف الحركة الشعبية كانت تصاحبها خطايا وجرائم وعبث مقذذ من قبل قوات الحركة الشعبية، ولم يطالب أحد الحركة الشعبية بأن تعترف - مع كل تلك الفظاعات - بفوز غيرها من الخصوم.
السؤال المطروح أمام عرمان هو: هل من المتوقع أن يفوز مرشح الحركة الشعبية في جنوب كردفان بأغلب دوائر الولاية بعد التطورات التي جاءت خلال ست سنوات مضت على اتفاقية السلام الشامل؟!.
لكن عرمان الذي يتحرّك بمشاعر عدوانية تجاه أحزاب المجتمعات المحافظة في السودان «الوطني، الأمة، الاتحادي» لم يسعه أن يلتزم الصمت كما هو مفروض، فهو يحاول أن يرسل رسالة سالبة عن الأمن والاستقرار هناك في جبال النوبة كما يبدو من حديثه غير المنطقي حول حقيقة نتيجة الانتخابات. وهذا ليس غريباً على نفسه ونفسيته وقد سبق أن التحق بالتمرد في وقت غير مناسب إطلاقاً من زاوية ديمقراطية، فقد كان ذاك في سبتمبر من عام 6891م أي بعد ثلاثة أشهر من تشكيل الحكومة المنتخبة، التي ترأسها الصادق المهدي. فعرمان يتعامل مع «الأحزاب المحافظة» بمنطق المثل القائل «كله عند العرب صابون».. فهذه الأحزاب كلها عند عرمان إسلامية وصاحبة مشاريع إسلامية أو هكذا أعلنت، الجمهورية الإسلامية للاتحادي والصحوة الإسلامية للأمة والشريعة الإسلامية للحركة الإسلامية، ولذلك فإن فوزها في أية انتخابات يسوء عرمان جداً، ولا يعترف به، فهو لم يعترف بفوز الصادق المهدي عام 6891م بل تمرد عليه وحاربه مع أبناء الجنوب الذين اختلفوا حول تقسيم إقليمهم بانتخابات ديمقراطية عام 2891م ووجهوا - من عجب - سلاح الانتقام نحو المركز في الخرطوم، وحارب معهم عرمان الذي لا هو «نيلي» ولا «إستوائي». ولو كان قد حاربه من داخل الشمال لكان أفضل، أي على طريقة حركات دارفور المتمردة التي اعتبرها أفضل منه من نواحٍ عدة، لكنه اختار «الطفيلية السياسية» أي أن يتطفل في قضايا لا تهمه، مثل تقسيم الجنوب الذي قسمه أهله بأنفسهم، ومن خسر الانتخابات حوله وجّه السلاح إلى نميري ثم ورث توجيهه سوار الذهب، ثم رئيس الحكومة «المنتخب» الصادق المهدي، ليحاربه عرمان بدعوى النضال. لكن النضال ضد ماذا؟!. هل ضد الديمقراطية؟!. إذن هي الطفيلية السياسية، وعرمان لعله يفهم معنى «طفيلية» فتكون قد صادفته في أدبيات الحزب الشيوعي الذي يستهلك عبارة «الطفيلية الرأسمالية» وها هو يخوض طفيلية «ثانية». المهم في الأمر هو أن أغلب الدوائر في ولاية جنوب كردفان مقفولة للمؤتمر الوطني وما تبقت للحركة تبقى محل تنافس بين الحلو مرشحها وتلفون كوكو سجينها، وقد سجنته لأنه ناضل من أجل حقوق جنوب كردفان، فلماذا إذن لا يكون هو صاحب الفوز بدلاً من الحلو؟! فيا عرمان.. أطلع منها.. أخرج منها!!.
الترابي في مقام الوالد
قال الترابي بعد إطلاق سراحه: «تسبب المشهد الثوري العربي في إطلاق سراحي من المعتقل ولا أستبعد اعتقالي مرة أخرى» انتهى. إذن ماذا نفهم من هذا الحديث الذي يؤكد فيه صاحبه أنه أطلق سراحه بسبب الثورات العربية، وفي نفس الوقت يتوقع اعتقاله مرة أخرى؟. فهو إذن يريد أن يستفيد من مناخ الثورات العربية، فيضع نفسه أحد زهراتها التي تتفتح كلما أطلّ صباح جديد هذه الأيام في سوريا وليبيا أسوة بتونس ومصر، ولكن في نفس الوقت يريد إرسال رسالة تقول إن هذه الحكومة لن تتورع في اعتقاله مرة أخرى، وهو هنا أمامه سؤال فهل كان إطلاق سراحه بسبب الثورات العربية حتى لا يكون اعتقاله هنا في السودان عنصر استمداد للثورة العربية. أم أن إطلاق سراحه كان عادياً مثلما سبق مثله وبالتالي يمكن اعتقاله إذا تجاوز خطوط الدولة الحمراء أو كان هناك ما يوحي بذلك؟!. مجرد سؤال. الترابي نفسه لن يعترض على طرحه عليه حتى ولو لم يَجُدْ بالإجابة ولا أسمح حتى لنجله الأخ عصام الترابي أن يتدخل بيني ووالده في العمل العام والشأن العام، أما فيما دون ذلك فأنا أعتبره والدي أيضاً فالقضية قضية «جدل» إن كنتم تعلمون. المهم في الأمر هو أن الثورات العربية لو أدركها الترابي وهو ما زال على رأس السلطة التشريعية، أتخيل على ضوء متابعتي لمواقفه أنه كان سيقول مثلاً:إن هذه الثورات التي تقوم ضد النظم العلمانية يريد قادتها أن يضعوا بلادهم في مصاف الدول التي تحترم قرارها مثل السودان، لكن الآن ما يراه مناسباً من قول هو أن هذه الثورات العربية لا بد أن تهب رياحها العاتية لاقتلاع حكومة البشير. وهنا السؤال: ثم من يحكم؟! وإذا كانت هذه الثورات قد انفجرت بسبب غياب الحريات فدعونا إذن نسأل: هل تمتع الشعب السوداني بالحريات بعد قرارات الرابع من رمضان الشهيرة أم قبلها؟! وبسبب الترابي قبل الرابع من رمضان تم اعتقال الشيخ الدكتور محمد عبد الكريم لأسباب تافهة، وذلك حينما عجز الترابي عن إقامة الحجة، فهو لا يكون قوياً، إلا بالسلطة غير المستحقة إذ أنه لم يفز في انتخابات عامي1968و 6891م وكان الصادق المهدي قد شوّه الديمقراطية واعتدى عليها حينما عين صهره الترابي نائباً لرئيس الوزراء ووزيراً للخارجية فلقد كان هذا من الصادق المنتخب استهتاراً بالديمقراطية.
الكبير .. كبير!
قال د. مصطفى عثمان إسماعيل مستشار الرئيس إن مستشارية الأمن منهجها هو «كيف يحكم السودان» أما المؤتمر الوطني فقضيته من يحكم السودان. ونقول من يحكم السودان هو الحزب الفائز في الانتخابات، وببساطة فسر د. مصطفى الأمر، وبذلك يستحق هتاف «الكبير كبير» ونِعْمَ رجلُ الدولة.