«الصادق» ونهاية تاريخ حزبه

٭ لم يكن في خطاب الصادق المهدي لدى لقائه الوفد الشعبي المصري الذي زار السودان مؤخراً، لم يكن في خطابه صواب غير السرد التاريخي الذي بدأ به الخطاب، حيث تحدث عن تاريخ وادي النيل منذ عام «2400» ق. م إلى عام 2011م وكان سرداً موجزاً.
لكن بعد ذلك عاد إلى ضلاله القديم في تقييم الأوضاع والظروف الراهنة، ودعونا نعلق على بعض وأهم النقاط التي تناولها، وجاءت فيه أشياء إدّا تكاد سماوات الظروف الراهنة تتفطرن منه وتنشق أرض السياسة وتهد جبال الحق هداً.
٭ فمثلاً يقول الصادق المهدي: «الديمقراطية في مصر تشكل لنا بوليصة تأمين لديمقراطية السودان المنتظرة».
وهذا يعني أن معيار نزاهة الانتخابات عنده هو ألا يفوز حزب ذو مرجعية إسلامية، وحتى لو فازت جماعة الإخوان المسلمين في مصر، فهذا يعني عنده حدوث خلل في العملية الانتخابية. وإذا فاز حزب علماني مثل حزبه بانتخابات عبثية مثل التي جرت العام الماضي في جنوب السودان فهذا يعني عنده أن الشعب قد نجا من حكم إسلامي منتخب حتى ولو كان مستحقاً، فكيف يتجرأ الصادق ويتحدث عن ديمقراطية منتظرة للسودان؟!.
اللهم إلا إذا كان هو ينتظر جيلاً جديداً يمكن أن ينخدع بالمشاريع السياسية الطائفية التي يبدو أن عهدها قد ولى بلا رجعة، وكُتب لها خروج من التاريخ بلا عودة، فلا وصاية ولا أبوية و«لا ولاء لغير الله». فهذا الجيل الذي شبّ عن الطوق وفهم معظمه لماذا جاء الرئيس البشير رئيساً للسودان؟!.. ولماذا كانت قرارات الرابع من رمضان المجيدة؟!.. ولماذا كان قبول تقرير مصير الشعب الجنوبي؟!.. إن هذا الجيل لا يمكن أن يكون كسباً للطائفية البغيضة التي تسعى لجعل «النظام الإقطاعي» في مختلف المستويات سُنة كونية مستمرة إلى قيام الساعة مثل الشمس والقمر والنجم، وذلك لأن هذه «الإقطاعية الطائفية» مخالفة للسنة الشرعية الباقية ما بقيت الحياة الدنيا، وإذا كان الصادق يتحدث عن مستقبل تأتي فيه ديمقراطية منتظرة، فإن هذا المستقبل حسب الدراسات السياسية البسيطة والمعروفة لن يكون في صالح جماهير الصادق المهدي التي انحسرت الآن خلال عقدين من الزمان إلى درجة ربما تكون جعلته ينسحب من الانتخابات الماضية «انتخابات الجيل الجديد» حتى لا يسجل له التاريخ فشلاً انتخابياً، واكتفى باللجوء إلى اتهام الانتخابات بالتزوير، جاهلاً السؤال الذي يقول: ضد من يكون التزوير بعد انسحاب مرشح حزب الأمة القومي وسحب مرشح الحركة الشعبية وعدم ترشح زعيم الاتحاديين؟!. والصادق لعله يقول إذا ترشح هو وخاض الانتخابات إلى نهايتها فإن المؤتمر الوطني سيضطر للتزوير، أي أنه يضمن الفوز لنفسه بعد أكثر من عشرين عاماً مضت على تفريطه في الديمقراطية الثالثة حيث لم يستطع المحافظة عليها لا بآليات سياسية ولا اقتصادية ولا أمنية ولا عسكرية.والصادق عليه أن يتحدث عن فشله في إدارة الحكم الديمقراطي وفي إدارة حزبه، ويقول: لولا أنه حفيد المهدي لما استمر بعد كل هذا الفشل الذريع في هذا الموقع ومُنح ـ للأسف ـ إمامة الأنصار، ثم ها هو يفشل في تكوين قاعدة حزبية جديدة للمستقبل حتى إذا ما تلاشت القديمة بحكم التطورات الفكرية التي تأتي في غير صالحه يكون له أو لخلفه قاعدة جديدة ينافس بها في الديمقراطية «المنتظرة» التي ستكون ديمقراطية مصر ـ بدون الإخوان المسلمين ـ بوليصة لها كما قال.
انفصال العلمانية والنفط
٭ يقدم الصادق المهدي سببين وراء اختيار الجنوبيين للانفصال عن الشمال السوداني بنسبة «98%» أو أكثر، أي النسبة الكاملة تقريباً. وهما: أن اتفاقية السلام التي نصت على جعل الوحدة جاذبة قسمت البلاد على أساس ديني، وخصصت «50%» من بترول الجنوب للجنوب وبهذا جعلت الانفصال جاذباً. والسؤال هنا إذن: إذا لم تطبق الشريعة أصلاً، لا في عام سقوط الخرطوم على يد المهدي عام 1885م، ولا في عام 1983م حينما خاف نميري ربه وتذكر الموت وعذاب القبر، ولا في عام 1989م. وإذا لم تخصص للجنوبيين من عائد النفط هذه النسبة المغرية، هل كان شعب الجنوب سيصوت للوحدة ولو بنسبة «51%»؟!. إن النسبة الحقيقية يمكن أن تكون هي نسبة المسلمين أو أقل منها بقليل، ونسبتهم «الآن» قد لا تصل إلى عشرين بالمائة، بعد أن كانت في عهد قريب أكثر من هذه النسبة، إذن بهذا يكون السيد الصادق وضع نفسه محل سخرية في نظر أهل البحوث والدراسات الذين لا يظن صغارُهم دعك من كبارهم أن سبب انفصال الجنوب هو غياب العلمانية في الشمال ونسبة النفط المغرية للجنوبيين أو بالأحرى للحركة الشعبية.
الشيوعية لبسة ضيقة
٭ يقول الصادق المهدي للوفد المصري «جربنا البرنامج الماركسي ثم الإسلاموي ـ حلوة الإسلاموي دي ـ برامج شعاراتية بلا تحضير برامجي وبلا تأهيل لمطبقيها وفي الحالين حققت عكس مقاصدها، وجربنا الديمقراطية الليبرالية دون أقلمة ثقافية واجتماعية ففقدت الجدوى».. انتهى.
٭ أولاً: البرنامج الماركسي كان مرفوضاً ديمقراطياً وشمولياً، وكان دائماً لبسة قصيرة وضيقة جداً على جسد الوطن، فما كان من سبيل إلى ارتدائها، ولو في عهد موضة اللبس الضيق جداً، فالبرنامج الماركسي لا ينفذ على مستوى الحكم، ولكن ينفذ فقط وراء الأبواب المغلقة وفي الظلام الأحمر.أما البرنامج الإسلاموي، فهو قد وجد فراغاً للبرنامج «الإسلامي» ظل هذا الفراغ منذ حملة كتشنر، فلماذا ترك حزب الأمة القومي هذا الفراغ مستمراً ليملأه غيره بصورة لا ترضي الصادق المهدي؟!. أما الديمقراطية الليبرالية التي قال الصادق إنها لم تجد أقلمة ثقافية واجتماعية ولذلك فقدت الجدوى على حد قوله، فهو بهذا القول يكون قد ابتعد كل البعد عن السبب الذي تعذر به استمرار الديمقراطية في عهد حكمه الأخير، فالأقلمة الثقافية والاجتماعية كان يمكن أن تكون في ظل حكمه إذا كان هو مؤهلاً للحفاظ عليه، وعلى الصادق إذن أن يقتنع بنهاية تاريخ حزبه في السودان.