قرار حاسم بشأن أبيي

شواطى البرغوثى كتب:

منابعة الصحف

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] دعا المجلس الوطني كلاً من المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتبني سياسة متوازنة تجاه قضية أبيي قبل التاسع من يوليو المقبل، باتخاذ قرار حاسم يرضي الطرفين. وأوضح نائب رئيس المجلس الوطني هجو قسم السيد للمركز السوداني للخدمات الصحفية، أن أي قرار يتم بشكل آحادي بشأن أبيي غير مقبول لدى الأوساط المحلية والدولية، ويعد خرقاً واضحاً لبنود اتفاقية نيفاشا. وأبان أن التجاذبات السياسية بين شريكي الحكم بشأن أبيي تعمل على إعاقة وتأخير كافة الحلول السلمية للقضية، مشيراً إلى تبعية أبيي لمؤسسة الرئاسة. وقال: «تلويح الحركة بتضمين أبيي في دستورها الجديد إشارة واضحة لنسف المفاوضات والمباحثات المشتركة وعدم الاعتراف بالوساطة الدولية والإفريقية لأبيي، كما يعد ذلك تصعيداً جديداً لحسم القضايا العالقة». نهج سالب للحركة حذَّرت هيئة الأحزاب والتنظيمات السياسية من خطورة النهج السالب الذي تتبعه الحركة الشعبية في التعامل مع الملفات والقضايا المتبقية في جداول اتفاقية السلام التي تحتاج إلى مزيدٍ من التفاهم وترسيخ المضامين المفضية إلى حلول سلميَّة بين الشمال والجنوب.وأدان رئيس الهيئة عبود جابر هجوم الجيش الشعبي على قوات اليونميس والقوات المسلحة السودانية بمنطقة أبيي، الأمر الذي ينذر بالعودة إلى مربع الحرب وإضاعة كل المكتسبات التي تحققت بالاتفاق والحلول السلمية.وأعلن «لسونا» رفض الهيئة للأساليب والسياسات التوسعية التي تنتهجها الحركة الشعبية والجيش الشعبي لفرض الأمر الواقع بأبيي، وسلب الحقوق المعترف بها دولياً، وتحويل الجانب الشمالي وحكومة الشمال إلى مستجدٍ لرد ما سُلب من جهود، والعمل على تخويف وإضعاف الشمال.ودعا جابر آلية السلم والأمن التابعة للاتحاد الإفريقي إلى القيام بدورها لإجبار الحركة الشعبية على وقف التعديات والانتهاكات المستمرة لاتفاقية السلام الشامل للمناطق التابعة للشمال على طول الشريط الحدودي الفاصل بين البلدين، وذلك تحسباً وتلافياً لنشوب حرب جديدة في المنطقة تزعزع الأمن والاستقرار.