رفض الوسام وطرفة «السلام»

لو كان المرشح في انتخابات جنوب كردفان مع مرشح المؤتمر الوطني فقط عبد العزيز الحلو عن الحركة الشعبية ممكن أن نقبل النقد القائل بأن الأجهزة الإعلامية الرسمية منحازة للوطني دون الحركة الشعبية، لكن هناك مرشحاً ثالثاً مستقل هو تلفون كوكو أبو جلحة تحرمه الحركة الشعبية التي تعتقله منذ فترة طويلة من ممارسة حقه السياسي، ويواجه معاونوه المضايقات في حملته الانتخابية من قبل الحركة الشعبية التي لا تعترف له بحق سياسي في الترشح، وهذي لعمري جريمة سياسية ثابتة لا يرتقي إلى مستواها اتهام الحركة بأنها منحازة إلى المؤتمر الوطني على الصعيد الإعلامي، ولك بعد ذلك أن تقارن ببساطة بين اتهام الحكومة بالانحياز الإعلامي ـ رغم أننا في زمان إعلام القطاع الخاص ـ والسلوك الدكتاتوري والعدواني الذي تمارسه الحركة الشعبية ضد المرشح تلفون كوكو.
ومشكلة الإعلام لها حلّها المتوفر بالنسبة للحركة الشعبية، فهي تؤيدها وتدعم حملتها قناة ابوني وصحيفة أجراس الحرية، وبعض المنظمات الأجنبية الكنسية كما جاء في الأخبار، والمؤتمر الوطني يبدو أنه لا يحتاج الى انحياز إعلامي لصالح حملته الانتخابية إذا نظرنا الى الأغلبية الجماهيرية في كل مناطق جنوب كردفان التي تؤيده، ففي ثمانية عشرة دائرة انتخابية يتجاوز فوز الوطني فيها نسبة الثمانين بالمائة.. وتتركز هذه الدوائر في المناطق الشمالية والغربية للولاية والدلنج وجزء عظيم من كادقلي.. وهذا أمر يبدو أنه مفهوم بالنسبة للحركة الشعبية، اللهم إلا إذا أرادت الحركة الشعبية أن يكرر لها المؤتمر الوطني ما فعله بالنيل الأزرق حيث تنازل عن حقه في الفوز من أجل الحفاظ على السلام والاستقرار، وهكذا السلام يأتي بالابتزاز بل يأتي وهمه ليس حقيقته، لكن بعد أن رفض الحلو وسام الجمهورية من الرئيس البشير إيذاناً برفض التعاون الوطني ـ وهذا أمر خطير ـ فإن المحافظة على السلام إذن تكون بأن لا يتنازل المؤتمر الوطني عن فوزه في هذه الانتخابات التكميلية، وكفى أن تذوب غشامة «الحلو» في سقوطه ذي الإرهاصات القوية فليس للحركة الشعبية أكثر من ثماني دوائر يمكن أن تفوز فيها بجدارة، والحلو قال إنه يرفض الوسام الجمهوري؛ لأن خطاب البشير داعياً للحرب وينتهك اتفاقية السلام والدستور نصاً وروحاً.
والطرفة هنا هي أن الحركة الشعبية تتحدّث عن الدعوة للحرب وانتهاك اتفاقية السلام نصاً وروحاً.. فنحن نسأل الناس في كل مكان: من يدعو للحرب ومن ينتهك اتفاقية السلام نصاً وروحاً؟!
إما نزاهة وإما حوار
إذا كانت الحكومة تتمسك بأن الانتخابات التي كسبتها في أبربل من العام الماضي لا ريب في نزاهتها وصفائها من شوائب التزوير، فلماذا إذن في نفس الوقت تتمسك بعملية الحوار مع القوى الحزبية المعارضة التي لم تكسب نتيجة الانتخابات الرئاسية بل لم تستمر حتى في خوض الانتخابات فقد انسحبت في مرحلة متقدمة؟! إن الحوار كان يمكن أن يكون لصالح نظام حاكم غير منتخب لتكون ثمار الحوار في أسوأ الفروض حكومة عريضة أو «نحيلة» تُسكت أفواه قادة المعارضة وتحسم توجيه الفيس بوك لتحريك الشارع، ولكن بعد انتخابات تعترف الحكومة بنزاهتها وصفائها، فما معنى إجراء الحوار حول أجندة من بينها موضوع الحكم والمشاركة؟ هل تنازل الحزب الحاكم عن حقه الانتخابي وعن فوزه؟ أليس من حق الحزب الحاكم دستوراً وقانوناً وعرفاً أن يرفض حواراً يناقش مسألة الحكم وتقدم فيه فكرة حكومة عريضة أو نحيلة؟! إن الحزب الحاكم يتمتع الآن بحق انتخابي وأي نوع من التنازل عن هذا الحق يعني أنه يعترف ضمناً بعدم نزاهة الانتخابات، ويريد أن يداهن القوى المعارضة «بسجمها ورمادها» لكي يستمر في حكم غير مستحق لكن لا بأس طبعاً في حوار وطني حول أمور وطنية أخرى ليس من بينها مسألة الحكم والتشكيلة الدستورية، والقوى المعارضة نفسها بدلاً من أن تهدر الوقت في منازعة حكم منتخب بكرت اتهام التزوير، فعليها أن تكسب وقتها وتستعد في وقت مبكر للانتخابات القادمة، بدلاً من قضاء الوقت في السباحة داخل بحر الثورات العربية الذي قد يكون منبعه السودان نفسه وأكثر الناس لا يعلمون.. إذن لا معنى لحوار حول الحكم وتشكيلته في ظل حكومة منتخبة لولاية محدّدة.

تمرُّد الجنوب وتجار السلاح
إذا كان عرف السياسة الخارجية للإدارة الأمريكية أو الحكومة البريطانية أو غيرهما هو أن يكون الدعم للتمرّد إذا كانت الحكومة في الدول النامية أو متوقفة النمو ستحسمه بين عشية وضحاها، أو أن يكون لحكومة ما إذا رأت أن التمرُّد سينجح في إطاحة الحكومة في وقت وجيز، فعلينا أن نتساءل عمّا إذا كانت حركات التمرّد الثلاث في جنوب السودان تجد أو بعضها دعماً أجنبياً بطريقة ذكية بعد أن انتقلت الحركة الشعبية من حالة التمرّد و«المشاكسة» للمؤتمر الوطني إلى حالة أن تكون حاكمة لدولة جديدة قد لا ترقى إلى مستوى الدول النامية بل تظل دولة متوقفة النمو.. بالطبع ستكون واشنطن مثلاً حريصة كل الحرص على ألا تكشف للحركة الشعبية في هذا الوقت حتى ولو حيادها بينها وبين حركات التمرّد في الجنوب خاصة التي يقودها أبناء النوير في ولاية الوحدة وعلى رأسها قلواك قاي، لكن المعروف أن تاجراً إثيوبياً يُدعى «وال فال» يقيم في فنادق نيروبي وأحياناً يوغندا يقدم السلاح لمتمردين في بعض الدول الإفريقية، أما الذي يدفع ثمنه فهذي بسيطة مع وجود السفارات الأجنبية والمنظمات المدنية، المهم أن أسواق السلاح في إفريقيا مفتوحة وبرضا الغرب وإسرائيل أي أن حكومة الحركة في الجنوب تنتظرها تنازلات أقسى من الوحدة مع الشمال.